جلسه روز گذشته شورای شهر بیرجند با حضور خبرنگاران برگزار شد و پرونده موضوع هایی مانند نرخ گذاری آژانس های تلفنی و اینترنتی، کارت پارک ها و نحوه پرداخت مطالبات مردمی که مدتی است به حال خود رها شده و ... در فهرست بررسی موضوع های اعضای شورای شهر قرار گرفت.

 یکی از موضوع های مطرح شده بلاتکلیفی سرنوشت پول هایی بود که شهروندان به منظور استفاده از پارکینگ برای شارژ کارت پارک ها پرداخت کرده بودند و این موضوع بحث و تبادل نظر و گفت و گو میان اعضای شورای شهر را داغ کرد چرا که مدتی است هزینه های شارژ مردم در آن بلوکه شده و بعد از چند ماه بلاتکلیف مانده است. 

بنا به گفته رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بیرجند، هنوز میزان مطالبات مردمی در این باره برآورد نشده است و به اعتقاد ایشان باید میزان سپرده های مردم مشخص شود و به اصطلاح او نباید پول مردم روی هوا برود. این موضوع مورد تایید شهردار بیرجند هم قرار گرفت و در ادامه صحبت های این عضو شورا افزود: نمی دانیم بدهکاری مردم چقدر است!

البته میری، این را هم اضافه کرد که با توجه به وجود سیستم های الکترونیکی می توان میزان سپرده های مردم را رصد و مبالغ بلوکه شده در کارت ها را برآورد کرد اما شهردار بیرجند از رفتن شرکت و نبود هیچ ضمانت نامه ای در این زمینه خبر داد.

هلال بیرجندی عضو دیگر شورا نیز گفت: چنان چه فردی شاکی است، می تواند طرح موضوع و شهرداری از طریق قراردادها آن را پیگیری کند. حسنی صفت دیگر عضو شورای شهر بیرجند افزود: شرکت مربوط، خود را از شهرداری طلبکار دارد. طاهری عضو دیگر شورا با تاکید بر این که باید موضوع مطالبات مردم به دادستانی منعکس و شرکت ملزم به اعلام میزان مطالبات از طریق کارت پارک های شارژ شده شود تا بتوان هزینه ها را وصول کرد، گفت: شهرداری نمی‌تواند شرکت را ملزم کند اما دادستانی قادر به این کار است. در پایان جمع بندی این موضوع مصوب شد مکاتبه ای توسط شهرداری با دادستانی برای احقاق حقوق عامه و برآورد میزان مطالبات مردمی انجام شود همچنین در قرارداد جدید، بندی مبنی بر مشخص شدن میزان مطالبات مردمی و سقف بدهی مردم در پایان هر قرارداد و تسویه آن و در صورت لزوم در قالب کسر از ضمانت نامه گنجانده شود.میری در ادامه با اشاره به این که ابتدا باید سقف پرداخت و مطالبات مردم با تعیین مشاور پیمانکار مشخص شود، افزود: پس از این مرحله درباره چگونگی نحوه پرداخت ها به مردم تصمیم گیری خواهد شد. او درباره نرخ گذاری پارکینگ ها ادامه داد: قیمت ها در دفترچه نرخ ها تعیین و از قبل مصوب شده است.

در این جلسه درخواست تطبیق نرخ کرایه آژانس ها و تاکسی های اینترنتی با توجه به بند هفت صورت جلسه 10 مرداد 97 و بند یک صورت جلسه چهارم دی سال گذشته شورای هماهنگی ترافیک استان و ... مطرح شد که یزدان شناس از اعضای شورا با اشاره به دستورالعمل دادستان کل، مبنی بر این که شهرداری ها برای نرخ گذاری تاکسی های اینترنتی ورود نکنند چرا که وجود تاکسی های اینترنتی برای ارائه خدمات بهتر و ارزان تر به مردم است، گفت: نرخ گذاری توسط شهرداری، خلاف قانون نظام صنفی است و کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی باید نرخ گذاری کند. چنان چه شهرداری چنین کند، آن ها را از اهدافشان دور خواهد کرد و این موضوع افزایش نرخ را در پی خواهد داشت و هزینه بیشتری به مردم تحمیل می شود بنابراین دادستان دستور دریافت مجوز برای این تاکسی ها را از صنعت، معدن و تجارت صادر کرده است.شهردار بیرجند هم با بیان این که نافی دریافت مجوز تاکسی های اینترنتی از سازمان صمت مانند دیگر کسب و کارهای اینترنتی نیستیم، افزود: اجرای قانون مدیریت و حمل و نقل بار و مسافر در شهرها به طور عمده بر عهده شهرداری است بنابراین این حوزه باید نظارت بر عملکرد و قیمت گذاری داشته باشد همان طور که اتوبوس و تاکسی، قیمت گذاری می شود اما پروانه باید از سازمان صنعت، معدن و تجارت دریافت شود. «جاوید» از ورود برخی شهرداری ها به حوزه تاکسی های اینترنتی و پلمب بعضی از آن ها توسط دادستانی خبر داد. تقی زاده، رئیس شورای شهر بیرجند در این باره افزود: موضوع برای بررسی بیشتر از دستور کار جلسه فعلی خارج و در جلسه بعدی با حضور رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری و نماینده صنعت، معدن و تجارت بررسی شود.

همچنین با توجه به نامه مطرح شده در شورا، نرخ تاکسی ها در سال 98 شامل بیسیم و آژانس ها و ... با ورودی 25 هزار ریال، به ازای هر 100 متر مسافت 300 ریال، به ازای هر ساعت دربستی 130 هزار ریال، هر دقیقه توقف هزار و 200 ریال و هر سرویس انصرافی 10 هزار ریال اعلام شد. شهردار بیرجند درباره سنگ های به کار گرفته شده در آیلندهای میادین و بولوارها هم با اشاره به یکی از مصاحبه های فرماندار بیرجند مبنی بر این که کیفیت سنگ ها مطلوب نیست، گفت: بر اساس نتایج آزمایشگاهی مقاومت سنگ های جدید به کارگیری شده در آیلندها حدود 2.5 تا چهار برابر جدول های بتنی مورد استفاده در گذشته و همچنین تخلل قطعات بتنی نسبت به سنگ چند برابر بیشتر است.